مقدمه
جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 97 .19 رأس ساعت 8:30 روز سهشنبه مورخ 26 /4 /1397 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر نمایندۀ محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 770 –1397/4/26 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف: گزارش پرونده
بر اساس گزارش 600 .1057 .9021 – 16 /3 /1396 واصله از حوزۀ قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات مادۀ 637 قانون تعزیرات مصوب 1375 و تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آرای مختلف صادر گردیده که خلاصۀ جریان پروندههای هر یک از شعب مرقوم، ذیلاً منعکس میشود:
الف) به حکایت پروندۀ کلاسۀ 600141 شعبۀ ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدمربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطۀ نامشروع غیر از زنا در شعبۀ اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامۀ 211 – 11 /7 /1395 از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد مادۀ «673»[1] قانون تعزیرات و مواد «19»[2]، «23»[3] و 27 قانون مجازات اسلامی سال 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبرئه شدهاند. با فرجامخواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ 32 – 17 /2 /1396 چنین رأی دادهاند:
«با توجه به محتویات پرونده، رسیدگی شعبۀ محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطۀ نامشروع متهمان (حمیدرضا … و رضا …) با فاطمه … اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان وکلای نامبردگان هم در این مورد مؤثر نیست، لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و با توجه به مقررات تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، مشمول مقررات مادۀ 27 این قانون نمیشود؛ ثانیاً، با توجه به سن متهمان و نداشتن سابقۀ محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا … و رفتن با اختیار و علاقۀ خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد. نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند 2 قسمت “ب” مادۀ “469”[4] قانون آیین دادرسی کیفری، رأی فرجامخواسته کلاً نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبۀ محترم ارجاع میگردد».
ب) به دلالت پروندۀ 1255 شعبۀ نهم دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطۀ نامشروع دون زنا طی دادنامۀ 291– 6 /12 /1396 شعبۀ چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات مادۀ «437»[5] قانون تعزیرات مصوب 1375، به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کردهاند: «… بزه مذکور از جرائم منصوص شرعی است و به استناد تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمیشود …». با اعتراض فرجامخواه، پرونده در شعبۀ نهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ 111 – 19 /5 /1395 به شرح ذیل انشاء رأی شده است:
«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکیٌعنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمیباشد، بنابراین محکومیتهای فرجامخواه فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند 4 از شق “ب” مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجامخواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبۀ همعرض ارجاع میگردد».
با توجه به مراتب مذکور در فوق، نظر به اینکه شعبۀ ششم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ 32 – 17 /2 /1396، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب خارج دانسته، ولی شعبۀ نهم در نظیر مورد، رأی شعبۀ چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب، در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آرای متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری
ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور
موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده، آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از مادۀ 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشتهای متفاوتی دارند. شعبۀ ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است، در نتیجه بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع مادۀ 637 از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمیگردد، ولیکن شعبۀ نهم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده، تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه میداند. به نظر میرسد استنباط هیئت قضایی شعبۀ نهم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه «تعزیر موضوع مادۀ 637 قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست، در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد»، صائب است؛ زیرا هر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است، ولیکن فقها در کتب فقهی فرمودهاند: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرمودهاند که تعزیرات منصوص شرعی «ظل الحدود» هستند، یعنی همانگونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و … نیستند، تعزیرات منصوص شرعی نیز اینگونه هستند. بر همین اساس، چون در مادۀ 637 هر چند که نوع تعزیر معین شده است، اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است؛ زیرا قانونگذار از عبارت «… تا 99 ضربه شلاق» استفاده کرده است، بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است، تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازاتهای تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس مادۀ 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد. در نتیجه با نظر شعبۀ نهم دیوان عالی کشور موافق هستم.
ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 770 ـ 26 /4 /1397 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مادۀ «18»[6] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن، به موجب قانون تعیین میشود و در مادۀ «115»[7] این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجعبه تخفیف مجازات را در کلیۀ جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصرۀ دوم آن، «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازاتهای حدی، غیر قابل تغییر میباشد، از اطلاق مادۀ اخیرالذکر استثنا شده است؛ بنابراین نظر شعبۀ نهم دیوان عالی کشور که مقررات مادۀ «27»[8] قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع مادۀ «637»[9] قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1]. مادۀ ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده نماید، به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
اطلاعات تنقیحی:
به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳)، جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.
[2]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] – مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجۀ یک:
– حبس بیش از بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– مصادرۀ کل اموال.
– انحلال شخص حقوقی.
درجۀ دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ سه:
– حبس بیش از ده تا پانزده سال.
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درجۀ چهار:
– حبس بیش از پنج تا ده سال.
– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
درجۀ پنج:
– حبس بیش از دو تا پنج سال.
– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
درجۀ شش:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
– انتشار حکم قطعی در رسانهها.
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
درجۀ هفت:
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق از یازده تا سی ضربه.
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.
درجۀ هشت:
– حبس تا سه ماه.
– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
– شلاق تا ده ضربه.
تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب میشود.
تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب میشود.
تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصرههای آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» مادۀ «۲۰» خارج و در مورد آنها برابر مادۀ «۲۱۵» این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر میشود، باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصرۀ ۶ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل میشود.
[3]. مادۀ 23 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید:
الف – اقامت اجباری در محل معین.
ب – منع از اقامت در محل یا محلهای معین.
پ – منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.
ت – انفصال از خدمات دولتی و عمومی.
ث – منع از رانندگی با وسایل نقلیۀ موتوری و یا تصدی وسایل موتوری.
ج – منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی.
چ – منع از حمل سلاح.
ح – منع از خروج اتباع ایران از کشور.
خ – اخراج بیگانگان از کشور.
د – الزام به خدمات عمومی.
ذ – منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی یا اجتماعی.
ر – توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسۀ دخیل در ارتکاب جرم.
ز – الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.
ژ – الزام به تحصیل.
س – انتشار حکم محکومیت قطعی.
تبصرۀ ۱ – مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست؛ مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصرۀ ۲ – چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصرۀ ۳ – آییننامۀ راجعبه کیفیت اجرای مجازات تکمیلی، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوۀ قضاییه میرسد.
اطلاعات تنقیحی:
صدر مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.
[4]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، میتوانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند؛ همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌعنه یا فرجامخواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند:
الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده مینمایند.
ب- هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد، یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکند:
۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع میشود.
۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد، به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع میشود.
۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود.
تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض میکند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.
[5]. مادۀ ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی: زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد.
[6]. مادۀ 18 قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف – انگیزۀ مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب – شیوۀ ارتکاب جرم، گسترۀ نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
پ – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجۀ چهار میباشد.
[7]. مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی: در جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت، چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجعبه تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصرۀ ۱- مقررات راجعبه توبه دربارۀ کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.
تبصرۀ 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند «ب» مادۀ «7» و بندهای «الف» و «ب» مادۀ «8» و مواد «28»، «39»، «40»، «45»، «46»، «92»، «93» و «105» این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
[8]. مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰] – مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازمالاجراء، حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.
اطلاعات تنقیحی:
مجازات نقدی بدل از حبس مادۀ ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به موجب مصوبۀ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ هیئت وزیران از مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعدیل شده است.
[9]. مادۀ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده): هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراهکننده تعزیر میشود.